کد مطلب:327990 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:357
نتیجه بحث درباره آب ها
تحقیق در این مورد چنین اقتضا دارد كه بگوییم: منابع آب در زمین بر دو گونه است:
یك قسم آب هایی است كه خداوند متعال برای استفاده در سطح زمین قرار داده، تا همه آفریدگان از آن بهره مند گردند; مانند دریاها و رودهای كبار، سیلاب ها، چشمه ها و رودخانه ها كه در زمین های موات جریان دارد و كسی در جاری كردن آنها، كار و كوششی نكرده است;
قسم دوم: آب هایی است كه در اعماق زمین نهفته شده یا این كه در روی زمین است، امّا مهار نمودن و تحت تصرّف قرار دادن آنها به كار و فعالیّت نیاز دارد. چنان كه استفاده نمودن از آب های تحت الارضی نیز بدون تلاش و كار میسّر نمی باشد.
بدون شك قسم اوّل از مشتركات عمومی است كه تمام مردم در آن شریكند و اسلام اجازه نمی دهد كه فرد خاصّی آنها را تملّك نماید. و اگر كسی آنها را حیازت نماید و تحت تصرّف خویش قرار دهد، اندازه ای را كه حیازت نموده و به آن نیاز دارد، مالك می شود. پس هر كس بخواهد بر این منبع خدادادی به قهر و غلبه مسلط شود و آن را تملّك نماید، متعدّی و متجاوز محسوب می شود.
شیخ طوسی(رحمه الله) بدین مناسبت چنین اظهار نظر كرده است:
«آب مباح از قبیل آب دریا و رودهای بزرگ مانند دجله و فرات و مانند چشمه هایی كه در بیابان موات و كوهستان جاری است، همه اینها مباح است و هر كس می تواند از آب ها آنچه را بخواهد و به هر گونه كه خواسته باشد، بهره مند گردد. در این باره بین فقها اختلافی نیست، چون ابن عباس از رسول خدا(صلی الله علیه وآله) خبر داده است: مردم در سه چیز; آب، آتش و گیاه شریكند. پس از این اضافه كرده است كه اگر این گونه آب ها (بدون كار و فعالیّت، خود به خود) در املاك مردم جمع گردد، آن را مالك نمی شوند»(1).
ابویوسف گفته است: فروش آب در صورتی كه در ظرف قرار گیرد، بی اشكال است. آبی كه از سیل جمع می شود، در فروش آن خیری نیست(2). واضح است كه در این گونه آب ها كار و فعالیّت، اساس تملّك است و روایاتی هم كه در باره منع فروش آب زیاده بر نیاز آمده، چنان كه از فَحوای آنها برمی آید، فقط همین موارد را شامل می شود كه كار و فعالیّتی صورت نگرفته باشد. نمونه ای از ادّله را در این جا می آوریم:
عقبة بن خالد از امام صادق(علیه السلام) روایت كرده كه آن حضرت فرمود:«رسول خدا بین اهل مدینه درباره آبیاری نخلستان ها حكم كرد كه سود شیء منع نشود (یعنی از آب مازاد به دیگران سود برسانند) و (نیز) بین صحرانشینان حكم نمود كه آب افزون (از نیاز را از دیگران) منع نكنند; تا در نتیجه گیاهِ مازاد (بر احتیاج) منع شود(1). آن گاه فرمود: هیچ زیان و زیان رساندنی نیست»(2).
و نیز محمّد بن علی بن الحسین روایت كرده است: «رسول خدا بین صحرانشینان حكم كرد كه آب مازاد را از دیگران منع نكنند و (نیز) مازاد گیاه را نفروشند»(3).
قسم دوم آب هایی است كه در رو یا جوف زمین است و هیچ كس مالك آن نیست، مگر این كه به وسیله كار و تلاش آنها را مورد بهره برداری قرار دهند;در این صورت هنگامی كه به آب دسترسی پیدا كنند، نسبت به آن حقّ اولویت پیدا می كنند و تا زمانی كه به آب نیازمندند، دیگران نمی توانند مزاحم ایشان بشوند. بدون شك كسانی كه كوشش نموده، آب چاه و قنات را ظاهر كرده اند، مخزن و منبع آب را كه ثروتی است خدادادی، مالك نمی شوند و نمی توانند آن را به خود اختصاص دهند; چیزی كه هست بر اثر كار و فعالیّت ـ چنان كه گفتیم ـ برای آنان حق ایجاد می شود و در برخی موارد به وسیله حیازت آن را مالك می شوند. مثلا اگر آبی را بر اثر حفر قنوات در مجرا قرار دهند، یا این كه كار كنند و نهری احداث نمایند و آن را به رودی از قبیل رود فرات متّصل كنند، هنگامی كه آب را داخل نهر كنند، حیازت حاصل می گردد و بدین وسیله آن را مالك می شوند و می توانند آن را بفروشند. روایاتی كه بر جواز بیع آب دلالت دارد، ناظر به این گونه موارد است(4).
برخی از روایات مانند روایت أبی بصیر بر منع فروش آبی كه درنهر قرار داده شده، دلالت دارد كه ممكن است به قرینه روایاتی كه جواز بیع این گونه آب ها را می فهماند، بر كراهت یا بر آن گونه كه شهید صدر اظهار نظر كرده(5)، حمل گردد. و نیز می توان گفت كه این امری اخلاقی، انسانی است كه با وجود آن كه حیازت تحقّق یافته و به وسیله حفر و احداث نهر، آب تحت تصرّف قرار گرفته است، باز دستور داده شده كه آن را نفروشند و به كسی كه نیاز دارد، عاریه بدهند.
از تفصیل فوق این نتیجه حاصل می گردد كه روایات جواز بیع آب همه در مورد بیع آب قنات یا آب هایی است كه بر اثر كار و كوشش مهار شده و تحت تصرّف قرار گرفته است; چون بدین وسیله برای كسی كه در این باره فعالیّت نموده، بنا بر مبنای شهید صدر(رحمه الله) حقّی ایجاد شده(1)و حق را می توان فروخت، امّا اگر كسی به عنوان عاریه خواسته باشد استفاده كند، كسی كه حقّ اولویت دارد، نمی تواند آن را بفروشد. امّا بنا به مبنای مشهور چون حیازت تحقّق یافته و تملّك حاصل شده(2)، می توان آن را فروخت. لكن آب های قسم اول كه در مورد آنها هیچ گونه فعالیّتی صورت نگرفته، قابل فروش نیست و همه می توانند از آنها بهره مند گردند.
یك قسم آب هایی است كه خداوند متعال برای استفاده در سطح زمین قرار داده، تا همه آفریدگان از آن بهره مند گردند; مانند دریاها و رودهای كبار، سیلاب ها، چشمه ها و رودخانه ها كه در زمین های موات جریان دارد و كسی در جاری كردن آنها، كار و كوششی نكرده است;
قسم دوم: آب هایی است كه در اعماق زمین نهفته شده یا این كه در روی زمین است، امّا مهار نمودن و تحت تصرّف قرار دادن آنها به كار و فعالیّت نیاز دارد. چنان كه استفاده نمودن از آب های تحت الارضی نیز بدون تلاش و كار میسّر نمی باشد.
بدون شك قسم اوّل از مشتركات عمومی است كه تمام مردم در آن شریكند و اسلام اجازه نمی دهد كه فرد خاصّی آنها را تملّك نماید. و اگر كسی آنها را حیازت نماید و تحت تصرّف خویش قرار دهد، اندازه ای را كه حیازت نموده و به آن نیاز دارد، مالك می شود. پس هر كس بخواهد بر این منبع خدادادی به قهر و غلبه مسلط شود و آن را تملّك نماید، متعدّی و متجاوز محسوب می شود.
شیخ طوسی(رحمه الله) بدین مناسبت چنین اظهار نظر كرده است:
«آب مباح از قبیل آب دریا و رودهای بزرگ مانند دجله و فرات و مانند چشمه هایی كه در بیابان موات و كوهستان جاری است، همه اینها مباح است و هر كس می تواند از آب ها آنچه را بخواهد و به هر گونه كه خواسته باشد، بهره مند گردد. در این باره بین فقها اختلافی نیست، چون ابن عباس از رسول خدا(صلی الله علیه وآله) خبر داده است: مردم در سه چیز; آب، آتش و گیاه شریكند. پس از این اضافه كرده است كه اگر این گونه آب ها (بدون كار و فعالیّت، خود به خود) در املاك مردم جمع گردد، آن را مالك نمی شوند»(1).
ابویوسف گفته است: فروش آب در صورتی كه در ظرف قرار گیرد، بی اشكال است. آبی كه از سیل جمع می شود، در فروش آن خیری نیست(2). واضح است كه در این گونه آب ها كار و فعالیّت، اساس تملّك است و روایاتی هم كه در باره منع فروش آب زیاده بر نیاز آمده، چنان كه از فَحوای آنها برمی آید، فقط همین موارد را شامل می شود كه كار و فعالیّتی صورت نگرفته باشد. نمونه ای از ادّله را در این جا می آوریم:
عقبة بن خالد از امام صادق(علیه السلام) روایت كرده كه آن حضرت فرمود:«رسول خدا بین اهل مدینه درباره آبیاری نخلستان ها حكم كرد كه سود شیء منع نشود (یعنی از آب مازاد به دیگران سود برسانند) و (نیز) بین صحرانشینان حكم نمود كه آب افزون (از نیاز را از دیگران) منع نكنند; تا در نتیجه گیاهِ مازاد (بر احتیاج) منع شود(1). آن گاه فرمود: هیچ زیان و زیان رساندنی نیست»(2).
و نیز محمّد بن علی بن الحسین روایت كرده است: «رسول خدا بین صحرانشینان حكم كرد كه آب مازاد را از دیگران منع نكنند و (نیز) مازاد گیاه را نفروشند»(3).
قسم دوم آب هایی است كه در رو یا جوف زمین است و هیچ كس مالك آن نیست، مگر این كه به وسیله كار و تلاش آنها را مورد بهره برداری قرار دهند;در این صورت هنگامی كه به آب دسترسی پیدا كنند، نسبت به آن حقّ اولویت پیدا می كنند و تا زمانی كه به آب نیازمندند، دیگران نمی توانند مزاحم ایشان بشوند. بدون شك كسانی كه كوشش نموده، آب چاه و قنات را ظاهر كرده اند، مخزن و منبع آب را كه ثروتی است خدادادی، مالك نمی شوند و نمی توانند آن را به خود اختصاص دهند; چیزی كه هست بر اثر كار و فعالیّت ـ چنان كه گفتیم ـ برای آنان حق ایجاد می شود و در برخی موارد به وسیله حیازت آن را مالك می شوند. مثلا اگر آبی را بر اثر حفر قنوات در مجرا قرار دهند، یا این كه كار كنند و نهری احداث نمایند و آن را به رودی از قبیل رود فرات متّصل كنند، هنگامی كه آب را داخل نهر كنند، حیازت حاصل می گردد و بدین وسیله آن را مالك می شوند و می توانند آن را بفروشند. روایاتی كه بر جواز بیع آب دلالت دارد، ناظر به این گونه موارد است(4).
برخی از روایات مانند روایت أبی بصیر بر منع فروش آبی كه درنهر قرار داده شده، دلالت دارد كه ممكن است به قرینه روایاتی كه جواز بیع این گونه آب ها را می فهماند، بر كراهت یا بر آن گونه كه شهید صدر اظهار نظر كرده(5)، حمل گردد. و نیز می توان گفت كه این امری اخلاقی، انسانی است كه با وجود آن كه حیازت تحقّق یافته و به وسیله حفر و احداث نهر، آب تحت تصرّف قرار گرفته است، باز دستور داده شده كه آن را نفروشند و به كسی كه نیاز دارد، عاریه بدهند.
از تفصیل فوق این نتیجه حاصل می گردد كه روایات جواز بیع آب همه در مورد بیع آب قنات یا آب هایی است كه بر اثر كار و كوشش مهار شده و تحت تصرّف قرار گرفته است; چون بدین وسیله برای كسی كه در این باره فعالیّت نموده، بنا بر مبنای شهید صدر(رحمه الله) حقّی ایجاد شده(1)و حق را می توان فروخت، امّا اگر كسی به عنوان عاریه خواسته باشد استفاده كند، كسی كه حقّ اولویت دارد، نمی تواند آن را بفروشد. امّا بنا به مبنای مشهور چون حیازت تحقّق یافته و تملّك حاصل شده(2)، می توان آن را فروخت. لكن آب های قسم اول كه در مورد آنها هیچ گونه فعالیّتی صورت نگرفته، قابل فروش نیست و همه می توانند از آنها بهره مند گردند.
1 . إنّ المباح من ماءِ البحر و النهر الكبير مثل دجلة و الفرات و مثل العيون النابعة في موات السهل و الجبل فكلّ هذا مباح ... . المبسوط، ج 3، كتاب احياء الموات، ص 282.
2 . لابأس ببيع الماء إذا كان في الاوعية ...أبي يوسف، الخراج، ص 95.
1 . مقصود آن است كه انعام و احشام نزديك آب چرا مي كنند; وقتي كه از آب منع شوند، به مثابه اين است كه از گياه منع شده اند.
2 . عن عقبة بن خالد عن أبي عبداللّه قال: قضي رسول اللّهِ بين اهل المدينة في مشارب النخل أنّه لايُمنعُ نفعُ الشيء و قضي بينَ أهل الباديةِ أنّه لايمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء. فقال: لا ضرر و لا ضرار. وسائل الشيعه، كتاب احياء موات، باب 7.
3 . عن محمّد بن علي بن الحسين قال: قضي رسول اللّه(صلي الله عليه وآله) في أهل البوادي أن لايَمنعوا فضلَ ماء و لايَمنعوا فضل كلاءً. همان.
4 . در صفحه هاي قبل، در همين بحث ذكر اين روايات گذشت.
5 . بيان آن در صفحه هاي قبل گذشت.
1 . شرح آن اندكي پيش گذشت.
2 . جواهرالكلام، ج38، ص126.